شرکت های دولتی و قانون برنامه و بودجه

:: شرکت های دولتی و قانون برنامه و بودجه

بند11 از ماده1- دستگاه اجرائی ـ منظور وزارت خانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی ـ موسسه وابسته به دولت ـ شرکت دولتی ـ موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه بودجه سالانه بشود.

ماده3- شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:

بند7- تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسه دولتی و شرکت های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان.

ماده14- بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هر یک از وزارت خانه ها باید قبل از ارسال به سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

ماده17- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را از جهت تلفیق و هماهنگی نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.

ماده28- تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنماید مشمول مجازات مقرر در ماده85 قانون محاسبات خواهند بود.

ماده33- در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.

ماده38- دستگاه های اجرائی که بیش از بیست و پنج درصد(25%) منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.

ماده40- کلیه اموال و دارائی هائی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به وجود می آید به حساب اموال و دارائی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.

کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی و مطالعات به وجود می آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد استفاده یا واگذاری اموال مزبور و یا درآمد های ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.

هیأت وزیران می تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید. مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده41- از تاریخ اجرای این قانون امور حساب رسی کلیه وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول می شود که به وسیله حسابرسان خود یا حساب داران رسمی انجام دهد. به منظور انجام وضایف حساب رسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول است شرکت حساب رسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 29/9/1350 به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می شود و هرگونه تغییر و اصلاح در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی  و دارائی و تصویب کمیسیون های اقتصاد و دارائی و استخدام مجلس به عمل خواهد آمد.

ماده45- کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب نامه هیأت وزیران به یک یا چند وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده48- دولت می تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تأسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

 

 

منبع : مقالات ثبت شرکتهاشرکت های دولتی و قانون برنامه و بودجه
برچسب ها : دولتی ,شرکت ,دولت ,وزارت ,عمرانی ,دارائی ,وزارت امور ,امور اقتصادی ,سرمایه گذاری ,هیأت وزیران ,بهره برداری ,قانون محاسبات عمومی

وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود

:: وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود

1-در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند.

2-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

3-در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5-مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است . در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

6-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت، الزامی و در شرکت با مسئولیت محدوداختیاری است .

7-شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

8-مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکا ی آن 12 نفر بیشتر باشد .

9-در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است .

10-سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

11-مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده و تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

12-تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکت تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

13-حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

14-تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکت صورت می گیرد . شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.

15-مدارک تاسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از:

دوبرگ اظهار نامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .

مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و دو جلد اساسنامه و فتوکپی شناسنامه شرکا و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود.

 

منبع : مقالات ثبت شرکتهاوجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود
برچسب ها : شرکت ,مسئولیت ,محدود ,سهامی ,سرمایه ,سهام ,مسئولیت محدود ,شرکت سهامی ,مجامع عمومی ,تعداد سهام ,فتوکپی شناسنامه

شرکت تعاونی(مفهوم تعاون)

:: شرکت تعاونی(مفهوم تعاون)

اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران در اصول مذکوره قانون ذکر شده است منتهی از انجا که اهداف مذکور کلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند : ماده 1 قانون فوق الاشعار می گوید:

-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

-قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.

پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی .

-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت .

-قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیر نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

پیشگیری از انحصار احتکار تورم و اضرار به غیر.

توسعه وتحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.تبصره-اهداف مذکور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.

نکته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است که قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد کشور قائل شده اند.اکنون با عنایت به مقدماتی که ذکر شد و جایگاهی که تعاونی ها در اقتصاد کشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی انها به بررسی شرکت های تعاونی که از طریق انها اهداف مذکور قابل تحقق اند می پردازیم:

با توجه به مقررات شرکت های تعاونی و اهدافی که قانون برای انها برشمرده و موقعیت ویژه ای که در اقتصاد مملکت دارند و هم چنین با توجه به ماده 2 قانون بخش تعاونی که مقرر می دارد : (شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت

 برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شرکت تعاونی گفت: (شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی انها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود.) در این تعریف چند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به انها اشاره می شود: 

-فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شرکت شوند.این مطلب در ماده 8 قانون بخش تعاون بدان اشاره شده.ماده مذکور می گوید: (عضو در شرکت های شخصی است حقیقی).

-شرکت تعاونی فقط در امور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند ک در اصل 44 (ق.ا.ج.ا) مذکور افتاده است.

-شرکت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی که در ماده 1 قانون بخش تعاون امده می توانند تشکیل شده و فعالیت نمایند.

-طرق فعالیت در شرکت های تعاونی تولید و توزیع همکاری و تشریک مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند.

-رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشکیل و فعالیت شرکت های مذکور الزامی است.


منبع : مقالات ثبت شرکتهاشرکت تعاونی(مفهوم تعاون)
برچسب ها : تعاونی ,شرکت ,اهداف ,ماده ,فعالیت ,تعاون ,شرکت تعاونی ,اهداف مذکور ,رعایت مقررات ,اقتصاد کشور ,توانند فعالیت

تاریخ ثبت اظهارنامه

:: تاریخ ثبت اظهارنامه

این اصطلاح به نحوی در شق (3) بند (الف) ماده 4 کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است.

براساس این شق، مفهوم ثبت اظهارنامه که طبق مقررات داخلی تقدیم می گردد ثبت کلیه اظهارنامه های است که برای تعیین تاریخ آن در کشور مربوطه کفایت داشته بدون آن که نتایج بعدی آن اظهارنامه مورد نظر باشد.

در حقوق داخلی با توجه به ماده 1 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات، اظهارنامه ثبت علامت صنعتی یا تجارتی باید دارای تاریخ باشد. با توجه به ماده 22 آیین نامه فوق الاشاره، اظهارنامه ای که برای ثبت اختراع داده می شود باید دارای تاریخ باشد.

تاریخ اظهارنامه در اختراع دارای آثار فراوانی است. از جمله این آثار این است که با توجه به ماده 33 آیین نامه اصلاحی فوق مدت اعتبار ورقة اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.

همچنین براساس ماده 28 آیین نامه، شعبه ثبت علائم و اختراعات پس از دریافت اظهارنامه، صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهرانامه در دفتر در خواست های وارده نسخة دوم آن را که درای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قید تاریخ، ساعت و روز ، ماه و سال و صول آن با تمام وصول آن با تمام حروفف به درخواست کننده مسترد خواهدکرد.

 

منبع : مقالات ثبت شرکتهاتاریخ ثبت اظهارنامه
برچسب ها : اظهارنامه ,تاریخ ,ماده ,آیین ,اختراع ,دارای ,آیین نامه ,تاریخ باشد ,دارای تاریخ ,باید دارای ,نامه اصلاحی ,باید دارای تاریخ

انواع شرکت سهامی

:: انواع شرکت سهامی

انواع شرکت سهامی 

 انواع شر کت سهامی ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید :شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :

نوع اول -شرکتهای سهامی عام  هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

نوع دوم- شرکتهای سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.

جهات افتراق دو شرکت مذکور به شرح زیر می باشد: شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید ولی شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را ندارد.

امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.

نقل وانتقال سهام در شرکتهای سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نیست . ولی در شرکتهای 

 سهامی خاص چنین نقل وانتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد .

سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.

حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 5/000/000  ریال می باشد در حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص 1/000/000 ریال می باشد.

مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد(مواد 3و 107 ل.ا.ق.ت). 


منبع : مقالات ثبت شرکتهاانواع شرکت سهامی
برچسب ها : شرکت ,سهامی ,سرمایه ,حداقل ,چنین ,ندارد ,شرکت سهامی ,شرکتهای سهامی ,تاسیس شرکت ,برای تاسیس ,حداقل سرمایه

تعریف شرکت سهامی

:: تعریف شرکت سهامی

 تعریف شرکت سهامی برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی ار قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید: (شرکت سهامی شرکتی  است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است) در شرکت سهامی سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.

تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که (پازه سهم) نامیده می شود تجزیه گردد. هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آنها یک سهم را تشکیل می دهد.


منبع : مقالات ثبت شرکتهاتعریف شرکت سهامی
برچسب ها : شرکت ,سهام ,سهامی ,تجزیه ,شرکت سهامی ,مبلغ اسمی

تماس با ما

:: تماس با ما

موسسه ثبت شرکتها و برند ونک مفتخر است که با داشتن سالها تجربه در زمینه ثبت و برند شرکتها و با داشتن کادری مجرب و نخبه در انجام فعالیت های زیر در خدمت شما مشتریان عزیز باشد.

فعالیت های این موسسه به قرار زیر است. 

1- ثبت شرکت و رتبه بندی در تهران 

2- راهنمای متقاضیان ثبت شرکت 

3- حسابداری و حسابرسی 

4- تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

5- مشاوره رتبه انفورماتیک 

6- مشاوره رتبه پیمانکار 

7- اخذ مهندس جهت رتبه بندی پیمانکار 

8- ثبت صورتجلسات شرکتها 

9- صلاحیت وزارت کار 

10- ثبت شرکت در کیش 

11- ثبت اختراع 

12- اخذ طرح توجیهی 

13- موافقت اصولی و جواز تاسیس 

14- ثبت علائم و لوگو و برند تجاری 

15- انجام انحلال شرکتها و تغییرات 

16- مشاوره و اخذ کارت بازرگانی 

17- مشاوره و اخذ کد اقتصادی 

18- مشاوره و اخذ ایزو 

آدرس: میدان ونک – خیابان ملاصدرا – بین پل کردستان و چهارراه شیراز – پلاک 76 – ساختمان ثبت ونک 

تلفن های تماس : 02188623050 – 02188623060 

وب سایت www.sabtebrand.com

منبع : مقالات ثبت شرکتهاتماس با ما
برچسب ها : مشاوره ,رتبه ,برند ,شرکتها ,مشاوره رتبه ,رتبه بندی

(مشخصات ) نشانه های ساخت تحت لیسانس

:: (مشخصات ) نشانه های ساخت تحت لیسانس

معمولاً در قراردادهای بهرهبرداری تحت الیسانس اختراع این موضوع مورد بحث است که آیا به عنوان مثال 

نشانه ای که معرف دارنده امتیاز یا صاحب تکنولوژی اختراع است، باید روی محصولات تولیدی تحت لسانس ذکر شود یا خیر. زیرا دریافت کننده امتیاز با به کار برن این نشانه که نمایانگر کیفیت و ارتقای کالای تولیدی و همچنین شهرت و اعتبار دارنده امتاز است می تواند در بازارابی کالای تولیدی خیلی موفق عمل کند.

 

 

منبع : مقالات ثبت شرکتها(مشخصات ) نشانه های ساخت تحت لیسانس
برچسب ها : تولیدی ,کالای تولیدی

ابطال کارت بازرگانی

:: ابطال کارت بازرگانی

متقاضی ابطال بازرگانی با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یک برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و مدارک مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن ، مراتب را دردفتر ثبت می نمایند . پس از ثبت اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک مذکور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

منبع : مقالات ثبت شرکتهاابطال کارت بازرگانی
برچسب ها : بازرگانی ,ابطال ,بازرگانی مراجعه ,کارت بازرگانی